تصویب آیین‌نامه واردات خودرو در مجلس، سوت پایان تحمیل قیمت‌ها
به گزارش خبرنگار مهر، در پی انتشار قیمت‌های جدید و خارج از ضوابط توسط یک شرکت خودروساز و واکنش‌های دیوان عدالت اداری و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، سید احسان قاضی‌زاده هاشمی، نماینده مردم خراسان رضوی و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اعلام کرد که واگذاری اختیار قیمت‌گذاری خودرو به خودروسازان اقدامی غیرقانونی و مخل ثبات بازار است.
خبرنگار مهر: به نظر شما نهایتاً کدام نهاد باید مسئول تصمیم‌گیری نهایی باشد؟
قاضی‌زاده هاشمی: نگاه کنید، در حوزه قیمت‌گذاری خودرو، تصمیم‌گیر نهایی همواره شورای رقابت بوده و باید هم باشد. این شورا متشکل از نمایندگان دستگاه‌ها و نهادهای مختلف، هم حقوقی و هم حقیقی است. سیاست‌گذاری در این حوزه نیز با حضور و مشارکت همه این بازیگران انجام می‌شود.
نماینده مردم خراسان رضوی با تأکید بر نقش نهادهای نظارتی در فرآیند تعیین قیمت خودرو، تصریح کرد: ما قوانین بالادستی مشخصی در این زمینه داریم. نقش نظارتی نهادهای قانونی، به‌ویژه در بحث قیمت‌گذاری، باید اجرا و پیاده‌سازی شود. اینکه قیمت‌گذاری به خودروسازان واگذار شود، جز بی‌ثباتی قیمتی در بازار، نتیجه دیگری نخواهد داشت.
وی ادامه داد: تصمیمات در این حوزه باید بر پایه ضوابط و با رعایت چارچوب‌های قانونی اتخاذ شود. در برهه‌ای، سیاست عرضه خودرو در بورس کالا اجرا شد اما این راهکار هم نتوانست حباب قیمت را از بازار خودرو حذف کند و همچنان شاهد التهاب در این بازار هستیم.
خبرنگار مهر: وزارت صمت یا اقتصاد دقیقاً چه نقشی در نظام قیمت‌گذاری خودرو دارند؟
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اکنون دولت، به‌ویژه وزارت اقتصاد و وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) باید نقش قانونی خود را در این زمینه ایفا کنند. البته نه از مسیر مداخله مستقیم، بلکه از طریق مجاری قانونی و با هماهنگی شورای رقابت. امیدواریم تعیین‌تکلیف وزیر اقتصاد هرچه سریع‌تر انجام شود تا مسیر تصمیم‌گیری و نظارت در این حوزه شفاف‌تر شود.
قاضی‌زاده هاشمی همچنین توضیح داد: این وزارتخانه‌ها، به‌ویژه از مسیر سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، در شورای رقابت حضور دارند و نظراتشان را اعلام میکنند. اما تصمیم نهایی در قالب مصوبه، در چارچوب شورای رقابت گرفته می‌شود. اگر این مسیر بخواهد حذف شود و قیمت‌گذاری خودرو به‌طور کامل به خودروسازان واگذار شود، قطعاً با نوسانات و افزایش قیمت شدید در بازار مواجه خواهیم شد.
این نماینده مجلس همچنین تأکید کرد: هرگونه اقدام خارج از ضوابط قانونی در حوزه قیمت‌گذاری، زمینه‌ساز بروز نارضایتی عمومی و بی‌ثباتی در بازار خودرو خواهد بود.
خبرنگار مهر: در این صورت راهکار عملی مجلس برای جلوگیری از هرج‌ومرج قیمتی در بازار چیست؟
قاضی‌زاده هاشمی: مجلس به‌شدت پیگیر اجرای سیاست واردات خودرو به‌عنوان یک اهرم تعادل‌بخش در بازار خودرو است. هم‌اکنون آئین‌نامه واردات در مراحل نهایی تدوین قرار دارد. خود من در تدوین این آئین‌نامه، که حکم آن از دل قانون تلفیق بودجه بیرون آمد، حضور فعال داشتم.
خبرنگار مهر: یعنی شما واردات را ابزاری برای تعدیل قیمت‌های داخلی می‌دانید؟
قاضی‌زاده هاشمی: دقیقاً همین‌طور است. واردات در حوزه خودرو می‌تواند با ایجاد رقابت واقعی، قیمت خودروهای داخلی را مهار کند. بازار باید بازار را کنترل کند. مکانیزم واردات خودرو به‌عنوان یک ابزار فشار مثبت عمل می‌کند و اجازه نمی‌دهد عده‌ای خاص با سوء‌استفاده از نبود رقابت، فضای هرج‌ومرجی در بازار به وجود آورند.
خبرنگار مهر: پس مجلس همچنان پای سیاست آزادسازی وارادت خودرو ایستاده است؟
قاضی‌زاده هاشمی: بله، مجلس قاطعانه پیگیر اجرای این سیاست است. ایجاد موازنه و کنترل بازار خودرو از مسیر بازار، اصل اساسی ماست. اگر این مسیر به‌درستی اجرا شود، امکان سوء‌استفاده و افزایش بی‌رویه قیمت خودرو به‌حداقل می‌رسد.
