پاسخ ایران خودرو به تعزیرات حکومتی: تغییر قیمت‌ها قانونی است
ارتباط فردا: ️ایران‌خودرو به ادعای مدیرکل روابط‌عمومی سازمان تعزیرات حکومتی که اعلام کرده، در پی اثبات گران‌فروشی میلیاردی یک شرکت بزرگ خودروسازی، اعضای حقیقی هیأت‌مدیره این شرکت محکوم شدند، پاسخ داد:
١- روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی هنوز با بدیهیات قانونی آشنا نیست و با استفاده از لفظ اثبات گران‌فروشی که امری است منوط به صدور رأی قطعی آن هم نه در مرحله بدوی تعزیرات بلکه در صورت طی تمامی مراحل رسیدگی از جمله در همین شعبه بدوی تعزیرات و متعاقباً طرق اعتراضی از جمله تجدیدنظر تعزیرات، دیوان عدالت اداری و حتی امکان استفاده از ظرفیت تبصره ماده ٢٣ آئین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی، سعی در تحقق منویات با اعلام به ظاهر پیروزی احتمالاً گروهی خاص دارد که نتیجه‌اش خسارت جبران‌ناپذیر به تولید و تولیدکننده و متمایلان به مشارکت در سرمایه گذاری تولیدی در کشور است.
٢- در این پرونده نه تخلفی از باب گران‌فروشی احراز شده است و نه اثبات.
٣- این قرار تأمین همان‌طور که از صدر آن مشخص است مربوط به شخصیت حقوقی ایران‌خودرو است و در راستای تشخیص غیرحق اقتضا مندرج در ماده ٢٩ آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی (اصلاحی ١٤٠٣ / ١٢ / ٠١) صادر شده است و عجیب است که روابط‌عمومی سازمان تعزیرات حکومتی در کمال تعجب با بی‌اطلاعی کامل و حتی عدم مطالعه متن قرار اعلام کرده این قرار منتسب به اعضای حقیقی هیأت مدیره شرکت ایران‌خودرو است! و در انتهای اظهارات نیز اقرار به قرار تأمین موصوف مبنی بر ممنوعیت انجام برخی فعالیت‌های شغلی شخصیت حقوقی کرده است!
۴- مصوبه تغییر قیمت شرکت ایران‌خودرو کاملاً در راستای عمل به قانون و با استفاده از ظرفیت قانونی ایجاد شده، حاصل از رأی قضائی و ترک فعل ارگان‌های مربوط بوده است و ادعای صدور مصوبه هیأت‌مدیره بدون مجوز قانونی جنبه نشر اکاذیب و افترا دارد که حق پی‌گیری برای هیأت مدیره شرکت ایران‌خودرو محفوظ است.
۵- روابط‌عمومی سازمان تعزیرات ادعا کرده شعبه ٢ بدوی تعزیرات حکومتی در جلسه با حضور اعضای هیأت مدیره شرکت ایران‌خودرو، این شرکت را ملزم به فروش مستمر و علی‌الحساب خودروهای تولیدی به قیمت مصوب قبلی کرد که این ادعا، کذب محض است و اعضای هیأت مدیره شرکت ایران‌خودرو در این جلسه حاضر نبودند و صرفاً نمایندگان حقوقی این شرکت در مقام دریافت این ابلاغیه حاضر بودند.
در خاتمه تاکید می‌کند، اقدامات شرکت ایران‌خودرو در راستای تغییر قیمت محصولات خود که علی‌رغم افزایش بیش از ۵۵ درصدی بهای نهاده‌های تولیدی در کشور که توسط ارکان دولت هم‌چون وزارت صمت کنترل نشده است، از آبان ماه ۱۴۰۳ به روز نشده بود، کاملاً قانونی و دایر مدار قانون بوده و ارکانی هم‌چون وزارت صمت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان پیگیری‌کنندگان این پرونده بدون توجه به ابطال ضوابط قیمت گذاری سازمان حمایت توسط دیوان عدالت اداری و ممنوعیت قیمت گذاری در بازار کالاهای غیر انحصار طبیعی طبق بند ٢-٢ جز «ث» ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم پنج‌ساله توسعه و با استفاده از ابزار تعزیرات که در اختیار و تحت نظر دولت است، سعی دارند با فشار و تهدید حقوق میلیون‌ها سهام‌دار و بیش از ۶۶ هزار نفر کارگر ایران‌خودرو را تحت‌الشعاع قرار دهند؛ به حول و قوه الهی، شرکت ایران‌خودرو تا آخرین اقدام ممکن برای دفاع از حقوق شرکت و مردم عمل خواهد کرد.
تبعات تصمیم تعزیرات حکومتی علیه ایران‌خودرو: بحران سه‌گانه در صنعت، بازار کار و سرمایه
حکم سازمان تعزیرات حکومتی علیه ایران‌خودرو را می‌توان اقدامی ضد منافع ملی و در خلاف جهت منویات مقام معظم رهبری در واگذاری امور اقتصادی به بخش خصوصی ارزیابی کرد.
در این‌باره می‌توان به نتایجی در محورهای زیر اشاره کرد:
۱. ضربه به تولید ملی: زنجیره ارزش در معرض تهدید تصمیم تعزیرات حکومتی در شرایطی اتخاذ شده که صنعت خودرو ۲.۵٪ از تولید ناخالص داخلی و ۱۴٪ از ارزش افزوده صنعتی کشور را تشکیل می‌دهد. توقف پیش‌فروش خودروها می‌تواند سبب کاهش ۴۰-۵۰ درصدی سفارش خرید کالا و قطعات را به همراه داشته و موجودی انبارها را به مرز ۶۰ روز تولید برساند (نسبت به استاندارد ۳۰ روز) این اقدام همچنین هزینه‌های تولید را به دلیل کاهش مقیاس اقتصادی تولید تا ۲۵٪ افزایش دهد، همچنین ضربه به ۱۲۰۰ شرکت قطعه‌ساز وابسته که ۸۵٪ نیازهای تولیدی را تأمین میکنند از نتایج این تصمیم و حکم است.
۲. بحران اشتغال: تهدید مستقیم معیشت ۲۰۰ هزار خانوار بخش نیروی کار با پیامدهایی چون کاهش ۳۰ درصدی ساعات کاری در خطوط مونتاژ، احتمال بیکاری موقت ۱۵۰۰۰ کارگر مستقیم و ۴۰۰۰۰ کارگر غیرمستقیم و خطر تبدیل اعتراضات صنفی به بحران اجتماعی در صورت تداوم یک‌ماهه محدودیت‌ها مواجه خواهد بود.
۳. شوک به بازار سرمایه: فرسایش ارزش ۸۰۰۰ میلیارد تومانی تبعات بورسی این تصمیم شامل ریزش ۲۰ درصدی قیمت سهم در صورت بازگشایی نماد، خروج ۱۵۰۰ میلیارد تومانی نقدینگی حقیقی در هفته اول، کاهش ۳ پله‌ای رتبه اعتباری شرکت در گزارش‌های بعدی و انتقال اثر منفی به سایر سهام صنعتی (۵-۸٪ کاهش ارزش) خواهد بود.
به نظر می‌رسد برای خروج از این بحران لازم است اقداماتی چون موارد زیر صورت گیرد :۱. تشکیل کارگروه فوری بین قوه قضائیه و وزارت صمت ۲. صدور مجوز فروش مشروط با تضمین بانکی ۳. طراحی بسته حمایت از قطعه‌سازان با تسهیلات ارزان‌قیمت ۴. شفاف‌سازی وضعیت حقوقی برای بازار سرمایه
این تصمیم در حالی که ظاهراً یک اقدام حقوقی است، در عمل به یک «تحریم داخلی» علیه تولید ملی تبدیل شده است. تجربه جهانی نشان می‌دهد چنین مداخلاتی در صنایع استراتژیک، حداقل ۳ سال زمان برای بازگشت به وضعیت قبلی نیاز دارد. آیا زمان آن نرسیده که رویه‌های نظارتی با ملاحظات کلان اقتصادی بازنگری شوند؟
