آثار ثانویه تعرفه‌های تجاری ایالات متحده بر تجارت خارجی ایران | زمینه‌های تشدید این تعرفه‌ها چیست؟
مهرداد بذرپاش وزیر سابق راه و شهرسازی – سیاست‌های تجاری دور دوم ریاست‌جمهوری ترامپ، این ظرفیت را داراست که زمینه‌ساز تغییرات بنیادین و بی‌ثبات‌ساز در نظام تجارت بین‌الملل شود. تعادل فعلی نظام تجارت بین‌الملل در دو طرف مازاد عمده و کسری عمده تجاری، طی چهار دهه گذشته مبنای تعاملات اقتصادی میان کشورها بوده است. تعادل مذکور، اکنون در حال بازتنظیم است و این تحول، آغازگر دوره جدیدی از تعادل‌ها در عرصه اقتصاد بین‌الملل به شمار می‌آید.
در نمودار ذیل، روند شکل‌گیری دو طرف عمده تعادل فعلی نظام تجارت بین‌الملل قابل شناسایی است. به وضوح قابل مشاهده است که در مقیاس جهانی، یک مازاد تجاری بزرگ (چین) و تنها یک کسری بزرگ (آمریکا) وجود دارد. در نتیجه، برای بسیاری از کشورهای دارای مازاد تجاری عمده، جایگزین مهمی برای جبران واردات ایالات متحده وجود ندارد.
در تغییر تعادل فعلی نظام تجارت بین‌الملل به تعادل جدید، قواعد ثابت پیشین با چالش‌های جدی مواجه شده‌اند؛ با این حال، ماهیت چارچوب‌های تعادل جدید تجاری هنوز به‌طور کامل قابل تشخیص نیست. در نمودار ذیل، جهش بی‌سابقه شاخص نااطمینانی سیاست تجاری (PTU) پس از اعمال تعرفه‌های تشدیدشده تجارت خارجی توسط آمریکا و عمل متقابل برخی کشورهای دارای مازاد تجاری، قابل مشاهده است.
تبعات ناشی از نااطمینانی تجاری و پیش‌بینی‌ناپذیری سیاست تجاری، عامل تعیین‌کننده چشم‌انداز رشد اقتصادی کشورها در کوتاه‌مدت خواهد بود. تداوم تشدید تعرفه‌ها و فضای ناشی از عدم قطعیت تجاری، موجب بروز رکود قابل توجه در رشد اقتصادی بسیاری از کشورها خواهد شد. با توجه به پیچیدگی و سیال بودن شرایط کنونی، تحولات اقتصادی آتی، گسترده‌تر و پیچیده‌تر هستند و سطح بالاتری از عدم‌قطعیت در خصوص اقدامات آتی تجاری ایالات متحده وجود دارد.
از اواخر بهمن‌ماه ۱۴۰۳، ایالات متحده مجموعه‌ای از اقدامات تعرفه‌ای را آغاز کرد که نخست کشورهای کانادا، چین، مکزیک و بخش‌های راهبردی واردات از کشورهای مذکور را هدف قرار داد و سرانجام در اوایل فروردین‌ماه به وضع تعرفه‌های تشدیدشده تقریباً فراگیر، منجر شد. در نتیجه، نرخ مؤثر تعرفه‌ای ایالات متحده از سطوح ثبت‌شده در دوران رکود بزرگ (دهه ۱۹۳۰ میلادی) نیز فراتر رفت و واکنش‌های متقابل از سوی شرکای اصلی تجاری، منجر به افزایش قابل توجه نرخ‌های تعرفه در سطح جهانی گردید. در مجموع، دولت ترامپ اکنون در موقعیتی قرار دارد که می‌تواند با بهره‌گیری از از فضای بی‌ثبات فعلی، نظام تجاری و مالی بین‌المللی را به نفع آمریکا بازآرایی کند.
این تحولات، تجدیدنظرهای اساسی را در زمینه نرخ‌های رشد اقتصاد جهانی در پی داشته است. در حالی‌که در بهمن ماه ۱۴۰۳، صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصاد جهانی را برای سال جاری ۳.۳ درصد پیش‌بینی کرده بود، در فروردین ماه ۱۴۰۴، این پیش‌بینی را مورد تجدیدنظر قرار داده و به ۲.۸ درصد کاهش داد. اعمال تعرفه‌های گسترده و بازنگری در سیاست حمایت از دلار قوی می‌تواند از گسترده‌ترین تغییرات سیاستی در دهه‌های اخیر باشد و به‌طور بنیادین نظام تجاری و ارزی جهانی را دگرگون سازد.
اگرچه ایالات متحده در اواخر فروردین‌ماه به‌طور موقت بخش قابل‌توجهی از تعرفه‌های تشدیدشده را متوقف کرد، اما در عین حال، تعرفه‌های اعمال‌شده بر چین را به سطوح بازدارنده افزایش داد. باید توجه داشت این اقدام، حتی در صورت تمدید، تغییر معناداری در چشم‌انداز رکود تجاری جهانی ایجاد نخواهد کرد. علت آن است که نرخ مؤثر تعرفه‌ای میان ایالات متحده و چین همچنان در سطح بالایی باقی مانده و فضای ابهام‌آلود ناشی از سیاست‌گذاری‌های تجاری ایالات متحده، همچنان تداوم دارد. هرچند برخی کشورهایی که پیش‌تر هدف تعرفه‌های بالا قرار داشتند، ممکن است به‌صورت مقطعی منتفع شوند، اما این تحولات از شدت نااطمینانی موجود در نظام تجارت بین‌الملل نمی‌کاهد.
در مقیاس جهانی، رشد مازاد تجاری چین در بخش کالا و افزایش سریع حجم صادرات این کشور دلالت بر این دارد که بخشی دیگر از اقتصاد جهانی باید کسری بزرگ‌تری را تجربه کند یا مازاد تجاری خود را کاهش دهد. کشورهای جنوب شرق آسیا، تایوان و کره جنوبی همگی دارای مازاد تجاری در بخش کالا هستند و این مازادها جایگزین مازاد چین نمی‌شوند. در واقع، همچنان وابستگی چین به آمریکا به‌عنوان اصلی‌ترین طرف مقابل مازاد تجاری چین پابرجاست و در میان‌مدت، هیچ کشوری نمی‌تواند نقش کنونی آمریکا در نظام تجارت جهانی را ایفا کرده و به عنوان جایگزینی برای جذب ۱.۴ تریلیون دلار از مجموع مازاد تجاری جهانی عمل کند.
این الگوی رشد نامتوازن تجاری، که مبتنی بر رشد اقتصادی چین از طریق صادرات و تأمین تقاضای جهانی برای واردات توسط ایالات متحده است، در دهه اخیر تشدید شده است. به بیان دیگر، پایه‌های رشد اقتصادی چین در دهه اخیر، تا حد قابل توجهی بر جذب مازاد تجاری این کشور توسط آمریکا استوار است. این الگوی نابرابری‌های تجاری نشان‌دهنده وابستگی عمیق‌تر و ماندگارتری میان دو اقتصاد است. به عبارت دیگر، حفظ سطوح فعلی رشد اقتصادی چین و مازاد تجاری عظیم این کشور تنها در صورتی ممکن خواهد بود که کسری تجاری بزرگ ایالات متحده ادامه یابد. بدیهی است که این وضعیت، پیامدهای مهمی برای جنگ تجاری جاری به دنبال دارد.
همچنین در این زمینه، دیدگاه‌هایی مبنی بر اینکه کشورها برای جبران کاهش تجارت با ایالات متحده به چین روی خواهند آورد، باید با دیده تردید نگریسته شود. در بسیاری موارد، در خصوص نقش و سطح اثرگذاری دیپلماسی اقتصادی در تغییر نقشه تجارت جهانی، بیش از حد بزرگ‌نمایی شده و واقعیت‌های بنیادین اقتصادی مورد غفلت واقع می‌گردد. در نظام تجارت جهانی، چین و ایالات متحده جایگزین یکدیگر نیستند؛ ایالات متحده به عنوان بزرگترین واردکننده، نقش تأمین‌کننده اصلی مازاد تجاری جهان را ایفا می‌کند، در حالی که چین به عنوان بزرگترین صادرکننده، برای جبران کمبود تقاضای داخلی، به بازار جهانی وابسته است.
این مسئله زمانی ابعاد بحرانی‌تری می‌یابد که ایالات متحده به‌طور قاطع تصمیم بگیرد کسری تجاری خود را با کاهش واردات جبران کند، حتی اگر این اقدام به بهای ورود اقتصاد آن کشور به رکود تمام شود. در سطح جهانی، تنها یک منبع بزرگ مازاد و تنها یک کانون اصلی کسری تجاری وجود دارد؛ از این رو، اغلب کشورهای دارای مازاد عمده، جایگزین مشخصی برای تقاضای ایالات متحده در اختیار ندارند. از سوی دیگر، مسیر واقع‌بینانه برای کشورهای دارای مازاد تجاری جزئی، تقویت تقاضای داخلی و کاهش وابستگی به قطب‌های تجاری ناپایدار است.
در شرایط کنونی بسیاری از مبادی تجاری ایالات متحده، سطحی از وابستگی تجاری و سرمایه‌گذاری با چین دارند که در مواردی از مناسبات آن‌ها با آمریکا فراتر رفته است. وابستگی مذکور، یکی از نقاط آسیب آمریکا در نظام تجاری و صنعتی این کشور است. در پرتو وابستگی تجاری و تولیدی مذکور، جهت‌گیری محوری دولت مستقر آمریکا، حرکت به سمت برخورداری از یک بخش تولیدی مقاوم و مستقل است. رویکرد اخیر در سخنان رئیس‌جمهور این کشور نیز قابل مشاهده است: «اگر فولاد نداشته باشید، کشور ندارید.». در جهت‌گیری محوری مذکور، بدون زنجیره‌های تأمین مطمئن برای تولید سلاح‌ها، تجهیزات نظامی و سیستم‌های دفاعی، بنیان‌های امنیت ملی تضعیف می‌شود. بنابراین بسیاری از مداخلات تعرفه‌ای شدید، بر صنایع حیاتی برای امنیت ملی به معنای گسترده آن (نظیر کالاهایی مانند نیمه‌هادی‌ها و داروها) متمرکز خواهد بود.
با توجه به اینکه تعرفه‌های وضع شده عمدتاً براساس کسری تجاری ایالات متحده با کشورها محاسبه شده است و باتوجه به حجم ناچیز مبادلات تجاری ایران و آمریکا (حدود ۲۰۰ هزار دلار)، اعمال تعرفه‌ها تأثیر مستقیمی بر شاخص‌های تجاری و اقتصادی ایران نخواهد داشت. با این حال، با توجه به پیش‌بینی رکود در اقتصاد جهانی و جایگاه ایران به عنوان تأمین‌کننده کالاهای پایه برای اقتصادهای صنعتی نظیر چین، کاهش سطح صادرات کشورهای مذکور، به معنی کاهش تقاضای این کشورهای برای کالاهای پایه ایران خواهد بود و از این مسیر، بخشی از میزان صادرات کشور در میان مدت دچار تهدید خواهد شد.
از سوی دیگر، کاهش تقاضای وارداتی آمریکا از کشورهای دارای مازاد عمده تجاری، از جهاتی واجد برخی فرصت‌های انتقال تجاری برای کشور خواهد بود. در این زمینه، با شناسایی اقلام وارداتی دارای ریسک تأمین یا حائز هزینه‌های بالای تجاری برای کشور، می‌توان درباره انتقال تجاری از کشورهای دارای ریسک تأمین به کشورهای دارای مازاد عمده تجاری در اقلام هدف، برنامه‌ریزی کرد.
همچنین لازم است تدابیر راهبردی لازم برای پیش‌بینی و تحلیل الگوهای تعادل جدید نظام تجارت بین‌الملل، در داخل کشور اتخاذ شود. همچنین، شناسایی دقیق روش‌های آتی دولت‌ها برای مدیریت و کاهش پیامدهای منفی این تحولات، به‌ویژه در ابعاد امنیت تجاری و اقتصادی، یک ضرورت راهبردی محسوب می‌شود.
در مذاکرات تجاری ترامپ و تیم وی با چین در سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹، تعرفه‌ها نه تنها به‌عنوان یک ابزار فشار، بلکه به‌عنوان یک اهرم قدرت در مقابل کسری تراز تجاری ایالات متحده با چین به‌کار گرفته شده و تبعات قابل‌توجهی به همراه داشتند. با توجه به ریسک بالای تغییر رفتار تجاری در برخی از مبادی تجاری کشور، ایجاد آمادگی لازم در داخل برای مواجهه با احتمال استفاده از تعرفه‌ها به عنوان ابزاری راهبردی در سیاست تجاری علیه ایران لازم است.
