خروج ۱۴ بانک از محدوده قرمز | تحمیل تورم به مردم با ناترازی بانک‌ها
به گزارش همشهری آنلاین، وقتی بانکی ناتراز باشد و بیش از سرمایه‌اش هزینه کند و خرج بتراشد و تسهیلات بدهد، تردید نکنید که اضافه برداشت صورت گرفته از جیب مردم است و نتیجه‌اش تورم بر سفره همه مردم. حالا بانک مرکزی می‌گوید: ۱۴ بانک از محدوده قرمز نسبت کفایت سرمایه خارج شده‌اند اما تکلیف بقیه بانک‌ها چیست؟
مثبت شدن میانگین نسبت کفایت سرمایه شبکه بانک اگرچه خبر خوبی است اما خبر بد این است که هنوز بانک مرکزی و دولت برای تعیین تکلیف بانک‌های تورم‌ساز و ناتراز عزم جدی ندارد و همچنان برخی از بانک‌ها در حال هزینه‌تراشی برای مردم هستند.
حجت اسماعیل زاده، رئیس مرکز تنظیم‌گری بانک مرکزی با اشاره به اینکه در حال حاضر از مجموع ۲۹ بانک فعال در کشور، ۱۴ بانک نسبت کفایت سرمایه بالای ۸ درصد دارند، گفت: این رقم نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ که تنها ۷ بانک بالای ۸ درصد بودند، پیشرفت قابل توجهی را نشان می‌دهد، افزون بر اینکه میانگین کفایت سرمایه کل شبکه بانکی که سال‌ها منفی بود، در حال حاضر به ۱.۷۵ درصد مثبت رسیده است.
این اظهارنظر در شرایطی بیان می‌شود که حداقل نسبت سرمایه بانک‌ها باید ۸ درصد باشد و به رغم ابلاغ بخشنامه نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها و گذشت چند سال همچنان شاهد ناترازی شدید در بازار پول و فعالیت بانک‌هایی با نسبت کفایت سرمایه بسیار پایین و حتی منفی هستیم.
اسماعیل‌زاده می‌گوید: سرمایه کل شبکه بانکی از حدود ۳۳۰ همت در پایان سال ۱۴۰۰ به حدود ۸۵۲ همت در پایان سال ۱۴۰۳ رسیده است، این به معنای افزایش ۵۲۰ همتی در این دوره است که ۳۴۰ همت از آن تنها در سال ۱۴۰۳ محقق شده و طبق بروزرسانی‌هایی که انجام شده و بر اساس مجوزهایی که صادر شده این ۸۵۲ همت به ۱۱۷۰ همت رسیده است. پیش‌بینی می‌شود که تا پایان سال ۱۴۰۴، مجموع سرمایه شبکه بانکی به ۱۳۵۰ همت برسد که بیش از چهار برابر رقم پایان سال ۱۴۰۰ خواهد بود.
در اگر نتوان نشست
رئیس مرکز تنظیم‌گری بانک مرکزی با بیان اینکه میانگین کفایت سرمایه کل شبکه بانکی که سال‌ها منفی بود، در حال حاضر به ۱.۷۵ درصد مثبت رسیده است، گفت: چنانچه بانک‌هایی که وضعیت ویژه‌ای دارند از این آمار خارج شوند، نسبت کفایت سرمایه کل شبکه به حدود ۵.۵ درصد افزایش می‌یابد.
او تاکید کرد: بر اساس قانون برنامه هفتم، طی مدت اجرای این برنامه باید کفایت سرمایه شبکه بانکی به ۸ درصد برسد. در حال حاضر حدود یک سال از اجرای این قانون می گذرد و طی ۴ سال آینده حتماً این رقم محقق خواهد شد.
به گفته این مدیر بانک مرکزی هنوز ۶ بانک با کفایت سرمایه منفی و ۹ بانک دیگر با کفایت سرمایه مثبت اما کمتر از ۸ درصد وجود دارد. وی با تاکید بر آمار سال‌های گذشته مبنی بر اینکه ۱۹ بانک موظف شده بودند تا برنامه افزایش سرمایه خود را به بانک مرکزی ارائه دهند، تصریح کرد: از این ۱۹ بانک در حال حاضر، کفایت سرمایه ۵ بانک به بالای ۸ درصد رسیده است. مابقی بانک ها چه بانک های دولتی و چه بانک های غیردولتی غیر از دو سه بانکی که بانک مرکزی برنامه متفاوتی برای آنها تدارک دیده است، برنامه افزایش سرمایه خود را ارائه و به تصویب مجامع خود هم رسانده‌اند. پس در حال حاضر، بانکی نیست که برنامه افزایش سرمایه خود را ارائه نداده باشد.
رئیس مرکز تنظیم‌گری بانک مرکزی با اشاره به اینکه بانک‌هایی هم که کفایت سرمایه آنها به میزان لازم نرسیده است بر اساس قانون بانک مرکزی، مشمول اقداماتی از جمله تعیین هیات سرپرستی و… خواهند شد، گفت: برای برخی از این بانک‌ها هیات سرپرستی تعیین شده و برخی دیگر نیز در دست تصمیم‌گیری است. لازم به ذکر است بانک مرکزی همیشه رصد شبکه بانکی را به طور دقیق و منظم انجام می دهد. با توجه به اهمیت افزایش سرمایه، این بانک، اقدامات گسترده‌ای را در این زمینه انجام داده است.
تکلیف سنگین مدنی زاده و فرزین
بر اساس اهداف برنامه هفتم توسعه که یک سال از اجرای آن گذشته، تا پایان برنامه نرخ رشد نقدینگی باید به ۱۳.۸ درصد، نرخ تورم به ۹.۵ درصد درصد برسد و اضافه برداشت غیرمجاز بانک‌ها از بانک مرکزی هر سال ۲۰ درصد کم شود و شاخص کفایت سرمایه بانک‌ها هم به ۸ درصد برسد. سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی و حمد رضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی هم وظیفه دارند تا هر سال گزارش اصلاح نظام بانکی و مهار تورم را هر سال به مجلس گزارش دهند.
حالا با گذشت یک سال از اجرای زمان برنامه هفتم، انتظار می‌رود که این ۲ نهاد گزارش عملکرد یکساله خود را اجرای تکلیف برنامه هفتم ارائه دهند.
